26‏/06‏/2016

المحاضرة الثانية -2- مدخل الى علم الاقتصاد



 المحاضرة الثانية -2- مدخل الى علم الاقتصاد

ذكر الدكتور أنه لابد من هذه المقدمة :

الأنظمة الاجتماعية التي سادت منذ ظهور البشرية :

1 – المشاعية : شكل الملكية فيها جماعي ولا يوجد طبقات متفاوتة لأن الجميع فيها مشترك ومالك لرأس المال و يتم توزيع الناتج حسب الحاجات .

2 – العبودية : مجتمع رعوي (يعتمد على تربية الماشية ) , شكل الملكية فيها فردي , و يوجد طبقتين هما : طبقة الملاك و طبقة العاملين . و يعود الناتج فيها لطبقة الملاك .

3 – الاقطاعية : مجتمع زراعي , شكل الملكية فيها فردي , يوجد في هذا المجتمع طبقتين هما : طبقة الاقطاعيين و طبقة الفلاحين . ويعود الناتج إلى الاقطاعيين .

4 – الرأسمالية : مجتمع صناعي , الملكية فيها خاصة , يوجد في هذا المجتمع طبقتين : طبقة أصحاب رأس المال و طبقة العمال .

5 – الاشتراكية (الشيوعية) .

و إن هذه الأنظمة السابقة الذكر هي أنظمة متداخلة فيما بينها .

الأسباب التي أدت إلى ظهور الرأسمالية (النظام الرأسمالي) :

1 – تراكم رأس المال .

2 – تحول قوة العمل إلى سلعة .

3 – الثورة الصناعية مثل اكتشاف الآلة البخارية .

4 – اكتشاف أمريكا اللاتينية .

5 – الحرية الاقتصادية و السياسية و ابتعاد الكنيسة عن التدخل في الحياة الاقتصادية (وهذا العامل أدى إلى اكتمال الرأسمالية في القرن التاسع عشر).









المبحث الثالث :

غرض علم الاقتصاد و تعريفه

 ظهر الاقتصاد السياسي أولاً كوصف لإسلوب تنظيمي وسياسي لتحسين المستوى المادي للفرد ï

و الدولة .

 بعد تصاعد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية و تعقد المشاكل و التنظيم في الحياة الاقتصادية ï

دعمت مفهوم و محتوى عبارة الاقتصاد السياسي و أبرزت وجوده .

 ويمكن أن نلخص محاولات تحديد غرض علم الاقتصاد وتعريفه في اتجاهات أربعة وهي :ï

1 – التحديد المادي لغرض علم الاقتصاد : - دورة سابقة -

ذهب الكثير من الاقتصاديين إلى إضفاء الصفة الاقتصادية على كل ما يمت بصلة إلى الوقائع المادية .

لذلك كان غرض الاقتصاد السياسي لكثير من الاقتصاديين هو : ( دراسة الأسباب التي تقود إلى معرفة الطريقة المثلى للوصول بالفرد إلى الرفاهية المادية و الغنى )

ومن أتباع هذا القول المدرسة الكلاسيكية و الفرد مارشال و باريتو و غيرهم .

حتى أن آدم سميث - و هو من أتباع المدرسة الكلاسيكية - أعطى كتابه الذي تضمن مبادئ علم الاقتصاد اسم (بحث في طبيعة و أسباب ثروة الأمم ) .

نجد هذه الطريقة في تحديد غرض الاقتصاد السياسي هي طريقة مبتورة .

فالعمل هو نشاط انساني بالإضافة إلى أنه نشاط اقتصادي . مثل : الفلاح عمله نشاط اقتصادي لأنه يؤدي إلى نتائج مادية و لكن الفنان عمله نشاط إنساني .

2 – تحديد غرض الاقتصاد على أساس التبادل :

يرى (غ . بيرو ) أن غرض علم الاقتصاد إنما يتحدد بفعل التبادل القائم بين الأفراد في المجتمع لذلك نراه يعرف الاقتصاد السياسي بقوله : (هو دراسة عمليات التبادل التي يتخلى الفرد بموجبها عما هو في حوزته ليحصل بالمقابل ومن فرد آخر على ما يحتاجه ) .

إن هذا التعريف يحصر النشاط الاقتصادي في عملية التبادل التي تجري بين الأفراد .



أي أنه يشترط للفعل الذي يأخد صفة الاقتصادي أن يكون بين فردين أو أكثر .

فالنشاط الاقتصادي وفقاً لهذا التعريف هو عملية أخذ و عطاء فقط .

هذا التعريف أيضاً قاصر لأن عمل الفرد الذي ينتج لنفسه من أرضه دون أن يخضع إنتاجه للتبادل ألا يُعتبر نشاط اقتصادي ؟ .

3 – تحديد غرض الاقتصاد على أساس الندرة :

كثير من الاقتصاديين من المدرسة التاريخية و المدرسة الحدية (الهامشية) وبعض الاقتصاديين المحدثين يرون أن النشاط الإنساني لا يكتسب الطابع الاقتصادي إلا عندما يكون موجهاً للحد من ندرة الأرزاق (الكفاح ضد الندرة ) , وبالتالي يٌعَرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يبحث عن الوسائل و السبل التي تحد من ندرة الأرزاق .

لكل إنسان رغباته و حاجاته و لكن يُصدم بنفس الوقت بعوائق تحول بينه و بين الحصول على الوسائل القابلة لتلبية تلك الحاجات و الرغبات .

من أهم تلك العوائق : الزمان و المكان .

مما تقدم نلاحظ أن حاجات الإنسان مقيدة بحدود معينة من أهمها :

 الحدود العضوية و السيكولوجية : فلا يمكن للإنسان أن يستفيد من كل شيء في آنٍ واحد .?

 حدود القدرة على حيازة الوسائل : فلا يمكن للإنسان أن يكون مالك لكل الوسائل .?

 حدود الزمان : حياة الإنسان محدودة ببداية و نهاية .?

 حدود المكان:قد توجد الأرزاق في مكان ما فتفيض عن الحاجة مما يتطلب نقلها من مكان لآخر?

 إن الندرة في الأشياء و الأرزاق تفرض على الإنسان جبراً نوع من الإختيار .?

يتضح مما تقدم أن الندرة ما هي إلا صفحة المحدودية التي تتصف بها وسائل تلبية الحاجات .

وسائل تلبية الحاجات هي الموارد الاقتصادية .

المورد الاقتصادي : هو الشيء القابل لتلبية حاجة انسانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط ألا يكون حراً . - دورة سابقة -





الحاجة الاقتصادية : هي الرغبة في الحصول على شيء معين تلبية لشعور معين مع توافر القدرة على حيازة ذلك الشيء .

إن ندرة الموارد الاقتصادية سببها وجود هذه الموارد بكميات محدودة في الطبيعة .

ورد في دورة سابقة : اختر الإجابة الصحيحة :

سبب وجود الندرة :

أ – الانسان

ب – الطبيعة

جـ - التقدم العملي

د - كلها مجتمعة

و الجواب الصحيح هو (د)



إن التقدم العلمي يؤثر على الموارد الاقتصادية من ناحيتين متناقضتين :

فهو من ناحية يزيد من ندرتها : فالتقدم يعمل على خلق حاجات جديدة لم تكن موجودة من قبل .

ومن ناحية أخرى يحد من ندرتها : فالتقدم يؤدي إلى اكتشاف موارد لم تكن معروفة من قبل .

ولكن يوجد دائما فجوة بين الحاجات الإنسانية و الموارد الاقتصادية وقد تتسع هذه الفجوة إذا لم تزداد الموارد الاقتصادية .

يؤكد أصحاب نظرية الندرة على عدد من الوسائل للكفاح ضد الندرة على الإنسان أن يقوم بها :

الاختيار : نوع من المفاضلة بين الحاجات .

تكييف توزيع الأرزاق : الأرزاق متباينة بالنسبة لأماكن تواجد أصحاب الحاجات , أي نقل الأرزاق من مناطق الفائض إلى مناطق العجز .

الإنتاج : يجب علينا تكييف الموارد لكي تصبح قابلة لتلبية حاجة ما (أي مزج الموارد الطبيعية و البشرية للحصول على السلع و الخدمات القابلة لتلبية الحاجات ) .









التوزيع و التبادل : حتى المجموعات الكبيرة لا يمكنها إنتاج كل شيء وبذلك يكون عليها أن تتبادل مع غيرها من المجتمعات . وحتى المجموعات الكبيرة لا يمكنها استهلاك كل ما تنتج وبذلك يكون عليها أن تتبادل مع غيرها من المجتمعات .

الاستهلاك : وهي عملية افناء فوري أو بالتجزئة للسلع المنتجة وهي بالضبط : عملية تلبية الحاجات

 سامويلسون يُعرف الاقتصاد : (هو دراسة الكيفية التي يختار بها الأفراد و المجتمع الطريقة þ

يستخدمون بها مواردهم الإنتاجية النادرة لإنتاج السلع المختلفة على مدى الزمن ) .

 ريمون بار يُعرف الاقتصاد : ( هو علم إدراة الموارد النادرة في المجتمع البشري ) .þ

أصحاب نظرية الندرة قد حددوا غرض علم الاقتصاد بدراسة العلاقات المتولدة بين الإنسان و الأشياد و قد أخرجوا العلاقات المتولدة بين الأفراد في معرض ممارساتهم للنشاط الاقتصادي .

4 – تحديد غرض الاقتصاد على أساس اجتماعي :

يُركز أصحاب هذا الاتجاه على الصفة الإجتماعية للنشاط الاقتصادي .

أصحاب هذا الاتجاه يرون أن غرض علم الاقتصاد إنما هو دراسة العلاقات المتولدة بين الأفراد عندما يمارسون نشاطهم الاقتصادي .

غالبية رواد هذا الاتجاه من الإشتراكيين .

يرى الإشتراكيون أن علاقات الإنتاج بارتباطها مع القوى المنتجة هو ما يشكل موضوع الاقتصاد السياسي .

يقول (لينين) : (إن الاقتصاد السياسي لا يهتم بالإنتاج بل بعلاقات الأفراد الناتجة عن الإنتاج ) .

يقول (نيكيتين) : (علم الاقتصاد هو العلم الذي يكشف عن القوانين المهيمنة على إنتاج و توزيع السلع المادية في المجتمع البشري في مختلف مراحل نموه ) .

يعرف (أوسكار) علم الاقتصاد السياسي : إذ يقول : (يُعنى الاقتصاد السياسي بقوانين الإنتاج و الإستهلاك الإجتماعية ) .

يتضح من التعاريف السابقة أن أصحاب هذا الاتجاه يجعلون علاقات الإنتاج محور دراسة الاقتصاد السياسي .



تلك علاقات الإنتاج تنشأ بين الأفراد عندما يتوجهون بجهودهم إلى الأشياء الطبيعية للحصول على الوسائل التي تلبي حاجاتهم المتنامية .

فعندما يمارس الأفراد نشاطهم تنشأ بينهم علاقات تضفي على نشاطهم الصفة الإجتماعية .

وهذه الصفة الاجتماعية هي التي ستحدد في النهاية سلوكهم الاقتصادي .

التعريف الشامل لعلم الاقتصاد السياسي : (( هو العلم الذي يُعنى بمختلف أوجه النشاط الإنساني المرتبطة بالأموال الاقتصادية و القوانين العلمية التي تفسر الظواهر الاقتصادية المرافقة لهذا النشاط الاقتصادي )) .

هذا التعريف يشمل العلاقات بين الأفراد و الأشياء و بين الأفراد أنفسهم عندما يمارسون نشاطهم الاقتصادي .







المبحت الرابع :

مناهج البحث في علم الاقتصاد

                                                                                                                           

من الطرق المستخدمة في دراسة علم الاقتصاد :

الطريقة الاستنباطية ( الاستنتاجية ) .

الطريقة الاستقرائية ( الاستدلائية ) .



1 – الطريقــــــة الاستنباطية ( الاستنتاجية ) :

تعتمد على مقدمات أولية مسلم بها للوصول إلى نتائج لازمة لتلك المقدمات  , وذك عن طريق إعمال قواعد العقل و المنطق .





فهي استدلال من العام إلى الخاص - دورة سابقة -  يتم بموجبه التوصل إلى نتائج خاصة لمبدأ عام عن طريق المنطق .

اعتمدت المدرسة الكلاسيكية هذه الطريقة خلافاً لمؤسسها ( آدم سميث ) .

اعتمدت المدرسة الكلاسيكية على فرضية أولية هي (الإنسان الاقتصادي ) .

يقود الإنسان الاقتصادي قانونان عامان :

# قانون المنفعة الشخصية .

# قانون المزاحمة الحرة .

يسعى الانسان الاقتصادي إلى تحقيق أكبر منفعة بأقل جهود .

تطورت الطريقة الاستنتاجية على يد بعض الاقتصاديين من المدرسة الحدية , الذين يعتبرون أن المحرك الأول للتصرفات الاقتصادية للأفراد هو الرغبة في الحصول على أكبر قدر من إشباع الحاجات .

يفترض الحديون : أن الإنسان قادر على الموازنة و المقارنة بين المنافع المختلفة .

من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للإنسان الاقتصادي :

 إنه يوصل إلى قوانين و أحكام غالباً ما تكون بعيدة عن الواقع الحقيقي للحياة الاقتصادية .Œ

 يخضع الإنسان لتأثيرات كثيرة منها ما يرجع إلى الظروف البيئية الحيطة به .

 ليس صحيح أن يخضع سلوك الإنسان للمصلحة الذاتية دائماً .Ž

2 – الطريقة الاستقرائية (الاستدلالية ) :

تعتمد هذه الطريقة على ملاحظة وجمع الوقائع الفردية المتعددة وتحليلها - دورة سابقة - ومقارنتها من أجل استخلاص القواعد العامة التي تحكمها .

من خصائص هذه الطريقة :

واقعية : لاعتمادها على ملاحظة وجمع الوقائع الاقتصادية الفعلية .

تجريبية : لأن الباحث لا يكتفي بالملاحظة و إنما يقوم بجمع الوقائع المتكررة و تسجيل و مقارنة النتائج في كل مرة .



ولقد تطور استخدام الطريقة الاستقرائية من قبل المدرسة التاريخية .

حيث رفضت المدرسة التاريخية التحليل المجرد و القوانين العامة و أحلت المدرسة النسبية محل التعميم .



بعد ذلك تطور الأمر إلى استخدام الإحصاء من قبل مدارس أُخرى لتطوير هذه الطريقة .

لذلك نجد أن الطريقة الاستقرائية تعتمد في ملاحظة وجمع الوقائع على طرق متعددة منها :

الطريقة التاريخية

الطريقة الإحصائية

طريقة التقصي (التحقيق)

1ً ) الطريقة التاريخية :

تعتمد هذه الطريقة على دراسة نوعية الواقعة الاقتصادية من حيث ارتباطها بالمكان و الزمان .

الظاهرة الاقتصادية قابلة للتغيير و التبدل بتغير الزمان و المكان .





أنكر أنصار هذه الطريقة على المدرسة الكلاسيكية اعتقادهم بوجود قوانين عامة تحكم الحياة الاقتصادية في كل زمان و مكان .

اعتقد أنصار هذه الطريقة بأن لكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي قوانينها التي تحكم سر الحياة الاقتصادية .

تشمل الطريقة التاريخية على ثلاث مراحل :

 تجميع الوقائع .

 تحليلها .

 استخلاص القوانين .ƒ



هذه المراحل متعاقبة و متكاملة

 لقد نجحت الطريقة التاريخية في جمع عدد كبير من الوثائق التاريخية المتعلقة بالتطور

الاقتصادي لكثير من المجتمعات غير أنها لم تتوصل إلى استخلاص القوانين العامة التي تحكم

 الظواهر الاقتصادية و التطور الاقتصادي .

 أيضاً تحول أنصار هذه الطريقة إلى متبحرين بالتاريخ مهملين الدراسات الاقتصادية .



 أيضاً اعتمدت الطريقة التاريخية على دراسة نوعية الواقعة الاقتصادية متجاهلة جانبها الكمي .

انتهت المحاضرة الثانية

هناك تعليق واحد: