المحاضرة الثانية -2- مدخل الى علم الاقتصاد
ذكر الدكتور أنه لابد من هذه المقدمة :
الأنظمة الاجتماعية التي سادت منذ ظهور البشرية :
1 – المشاعية : شكل الملكية فيها جماعي ولا
يوجد طبقات متفاوتة لأن الجميع فيها مشترك ومالك لرأس المال و يتم توزيع الناتج
حسب الحاجات .
2 – العبودية : مجتمع رعوي (يعتمد على
تربية الماشية ) , شكل الملكية فيها فردي , و يوجد طبقتين هما : طبقة الملاك و
طبقة العاملين . و يعود الناتج فيها لطبقة الملاك .
3 – الاقطاعية : مجتمع زراعي , شكل الملكية
فيها فردي , يوجد في هذا المجتمع طبقتين هما : طبقة الاقطاعيين و طبقة الفلاحين .
ويعود الناتج إلى الاقطاعيين .
4 – الرأسمالية : مجتمع صناعي , الملكية
فيها خاصة , يوجد في هذا المجتمع طبقتين : طبقة أصحاب رأس المال و طبقة العمال .
5 – الاشتراكية (الشيوعية) .
و إن هذه الأنظمة السابقة الذكر هي أنظمة متداخلة فيما بينها .
الأسباب التي أدت إلى ظهور الرأسمالية (النظام الرأسمالي) :
1 – تراكم رأس المال .
2 – تحول قوة العمل إلى سلعة .
3 – الثورة الصناعية مثل اكتشاف الآلة البخارية .
4 – اكتشاف أمريكا اللاتينية .
5 – الحرية الاقتصادية و السياسية و ابتعاد الكنيسة عن التدخل في الحياة
الاقتصادية (وهذا العامل أدى إلى اكتمال الرأسمالية في القرن التاسع عشر).
المبحث الثالث :
غرض علم الاقتصاد و
تعريفه
ظهر الاقتصاد السياسي أولاً كوصف
لإسلوب تنظيمي وسياسي لتحسين المستوى المادي للفرد ï
و الدولة .
بعد تصاعد تدخل الدولة في الحياة
الاقتصادية و تعقد المشاكل و التنظيم في الحياة الاقتصادية ï
دعمت مفهوم و محتوى عبارة الاقتصاد السياسي و أبرزت وجوده .
ويمكن أن نلخص محاولات تحديد غرض
علم الاقتصاد وتعريفه في اتجاهات أربعة وهي :ï
1 –
التحديد المادي لغرض علم الاقتصاد : - دورة سابقة -
ذهب الكثير من الاقتصاديين إلى إضفاء الصفة الاقتصادية على كل ما يمت بصلة
إلى الوقائع المادية .
لذلك كان غرض الاقتصاد السياسي لكثير من الاقتصاديين هو : ( دراسة الأسباب
التي تقود إلى معرفة الطريقة المثلى للوصول بالفرد إلى الرفاهية المادية و الغنى )
ومن أتباع هذا القول المدرسة الكلاسيكية و الفرد مارشال و باريتو و غيرهم .
حتى أن آدم سميث - و هو من أتباع المدرسة الكلاسيكية - أعطى كتابه الذي
تضمن مبادئ علم الاقتصاد اسم (بحث في طبيعة و أسباب ثروة الأمم ) .
نجد هذه الطريقة في تحديد غرض الاقتصاد السياسي هي طريقة مبتورة .
فالعمل هو نشاط انساني بالإضافة إلى أنه نشاط اقتصادي . مثل : الفلاح عمله
نشاط اقتصادي لأنه يؤدي إلى نتائج مادية و لكن الفنان عمله نشاط إنساني .
2 – تحديد
غرض الاقتصاد على أساس التبادل :
يرى (غ . بيرو ) أن غرض علم الاقتصاد إنما يتحدد بفعل التبادل القائم بين
الأفراد في المجتمع لذلك نراه يعرف الاقتصاد السياسي بقوله : (هو دراسة عمليات
التبادل التي يتخلى الفرد بموجبها عما هو في حوزته ليحصل بالمقابل ومن فرد آخر على
ما يحتاجه ) .
إن هذا التعريف يحصر النشاط الاقتصادي في عملية التبادل التي تجري بين
الأفراد .
أي أنه يشترط للفعل الذي يأخد صفة الاقتصادي أن يكون بين فردين أو أكثر .
فالنشاط الاقتصادي وفقاً لهذا التعريف هو عملية أخذ و عطاء فقط .
هذا التعريف أيضاً قاصر لأن عمل الفرد الذي ينتج لنفسه من أرضه دون أن يخضع
إنتاجه للتبادل ألا يُعتبر نشاط اقتصادي ؟ .
3 – تحديد
غرض الاقتصاد على أساس الندرة :
كثير من الاقتصاديين من المدرسة التاريخية و المدرسة الحدية (الهامشية)
وبعض الاقتصاديين المحدثين يرون أن النشاط الإنساني لا يكتسب الطابع الاقتصادي إلا
عندما يكون موجهاً للحد من ندرة الأرزاق (الكفاح ضد الندرة ) , وبالتالي يٌعَرف
علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يبحث عن الوسائل و السبل التي تحد من ندرة الأرزاق .
لكل إنسان رغباته و حاجاته و لكن يُصدم بنفس الوقت بعوائق تحول بينه و بين
الحصول على الوسائل القابلة لتلبية تلك الحاجات و الرغبات .
من أهم تلك العوائق : الزمان و المكان .
مما تقدم نلاحظ أن حاجات الإنسان مقيدة بحدود معينة من أهمها :
الحدود العضوية و السيكولوجية : فلا يمكن للإنسان أن يستفيد من كل شيء في آنٍ واحد .?
حدود القدرة على حيازة الوسائل : فلا يمكن للإنسان أن يكون مالك لكل الوسائل .?
حدود الزمان : حياة الإنسان محدودة ببداية و نهاية .?
حدود المكان:قد توجد الأرزاق في مكان ما فتفيض عن الحاجة مما يتطلب نقلها من مكان لآخر?
إن الندرة في الأشياء و الأرزاق تفرض على الإنسان جبراً نوع من الإختيار .?
يتضح مما تقدم أن الندرة ما هي إلا صفحة المحدودية التي تتصف بها وسائل
تلبية الحاجات .
وسائل تلبية الحاجات هي الموارد الاقتصادية .
المورد الاقتصادي : هو الشيء القابل
لتلبية حاجة انسانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بشرط ألا يكون حراً . -
دورة سابقة -
الحاجة الاقتصادية : هي الرغبة في الحصول على شيء معين تلبية لشعور معين مع توافر القدرة على
حيازة ذلك الشيء .
إن ندرة الموارد الاقتصادية سببها وجود هذه الموارد بكميات محدودة في
الطبيعة .
ورد في
دورة سابقة : اختر الإجابة الصحيحة :
سبب وجود
الندرة :
أ –
الانسان
ب –
الطبيعة
جـ -
التقدم العملي
د - كلها
مجتمعة
و الجواب
الصحيح هو (د)
إن التقدم العلمي يؤثر على الموارد الاقتصادية من ناحيتين متناقضتين :
فهو من ناحية يزيد من ندرتها : فالتقدم يعمل على خلق حاجات جديدة لم تكن
موجودة من قبل .
ومن ناحية أخرى يحد من ندرتها : فالتقدم يؤدي إلى اكتشاف موارد لم تكن
معروفة من قبل .
ولكن يوجد دائما فجوة بين الحاجات الإنسانية و الموارد الاقتصادية وقد تتسع
هذه الفجوة إذا لم تزداد الموارد الاقتصادية .
يؤكد أصحاب نظرية الندرة على عدد من الوسائل للكفاح ضد الندرة على الإنسان
أن يقوم بها :
الاختيار : نوع من المفاضلة بين
الحاجات .
تكييف توزيع الأرزاق : الأرزاق متباينة بالنسبة لأماكن تواجد أصحاب الحاجات , أي نقل الأرزاق من
مناطق الفائض إلى مناطق العجز .
الإنتاج : يجب علينا تكييف الموارد
لكي تصبح قابلة لتلبية حاجة ما (أي مزج الموارد الطبيعية و البشرية للحصول على
السلع و الخدمات القابلة لتلبية الحاجات ) .
التوزيع و التبادل : حتى المجموعات
الكبيرة لا يمكنها إنتاج كل شيء وبذلك يكون عليها أن تتبادل مع غيرها من المجتمعات
. وحتى المجموعات الكبيرة لا يمكنها استهلاك كل ما تنتج وبذلك يكون عليها أن
تتبادل مع غيرها من المجتمعات .
الاستهلاك : وهي عملية افناء فوري أو بالتجزئة
للسلع المنتجة وهي بالضبط : عملية تلبية الحاجات
سامويلسون يُعرف الاقتصاد : (هو
دراسة الكيفية التي يختار بها الأفراد و المجتمع الطريقة þ
يستخدمون بها مواردهم الإنتاجية النادرة لإنتاج السلع المختلفة على مدى
الزمن ) .
ريمون بار يُعرف الاقتصاد : ( هو
علم إدراة الموارد النادرة في المجتمع البشري ) .þ
أصحاب نظرية الندرة قد حددوا غرض علم الاقتصاد بدراسة العلاقات المتولدة
بين الإنسان و الأشياد و قد أخرجوا العلاقات المتولدة بين الأفراد في معرض
ممارساتهم للنشاط الاقتصادي .
4 – تحديد
غرض الاقتصاد على أساس اجتماعي :
يُركز أصحاب هذا الاتجاه على الصفة الإجتماعية للنشاط الاقتصادي .
أصحاب هذا الاتجاه يرون أن غرض علم الاقتصاد إنما هو دراسة العلاقات
المتولدة بين الأفراد عندما يمارسون نشاطهم الاقتصادي .
غالبية رواد هذا الاتجاه من الإشتراكيين .
يرى الإشتراكيون أن علاقات الإنتاج بارتباطها مع القوى المنتجة هو ما يشكل
موضوع الاقتصاد السياسي .
يقول (لينين) : (إن الاقتصاد السياسي لا يهتم بالإنتاج بل بعلاقات الأفراد
الناتجة عن الإنتاج ) .
يقول (نيكيتين) : (علم الاقتصاد هو العلم الذي يكشف عن القوانين المهيمنة
على إنتاج و توزيع السلع المادية في المجتمع البشري في مختلف مراحل نموه ) .
يعرف (أوسكار) علم الاقتصاد السياسي : إذ يقول : (يُعنى الاقتصاد السياسي
بقوانين الإنتاج و الإستهلاك الإجتماعية ) .
يتضح من التعاريف السابقة أن أصحاب هذا الاتجاه يجعلون علاقات الإنتاج محور
دراسة الاقتصاد السياسي .
تلك علاقات الإنتاج تنشأ بين الأفراد عندما يتوجهون بجهودهم إلى الأشياء
الطبيعية للحصول على الوسائل التي تلبي حاجاتهم المتنامية .
فعندما يمارس الأفراد نشاطهم تنشأ بينهم علاقات تضفي على نشاطهم الصفة
الإجتماعية .
وهذه الصفة الاجتماعية هي التي ستحدد في النهاية سلوكهم الاقتصادي .
التعريف الشامل لعلم الاقتصاد السياسي : (( هو العلم الذي يُعنى بمختلف
أوجه النشاط الإنساني المرتبطة بالأموال الاقتصادية و القوانين العلمية التي تفسر
الظواهر الاقتصادية المرافقة لهذا النشاط الاقتصادي )) .
هذا التعريف يشمل العلاقات بين الأفراد و الأشياء و بين الأفراد أنفسهم
عندما يمارسون نشاطهم الاقتصادي .
المبحت الرابع :
مناهج البحث في علم
الاقتصاد
من الطرق المستخدمة في دراسة علم الاقتصاد :
الطريقة الاستنباطية ( الاستنتاجية ) .
الطريقة الاستقرائية ( الاستدلائية ) .
1 – الطريقــــــة
الاستنباطية ( الاستنتاجية ) :
تعتمد على مقدمات أولية مسلم بها للوصول إلى نتائج لازمة لتلك
المقدمات , وذك عن طريق إعمال قواعد العقل
و المنطق .
فهي استدلال من العام إلى الخاص - دورة
سابقة - يتم بموجبه التوصل إلى نتائج خاصة لمبدأ عام عن طريق المنطق .
اعتمدت المدرسة الكلاسيكية هذه الطريقة خلافاً لمؤسسها ( آدم سميث ) .
اعتمدت المدرسة الكلاسيكية على فرضية أولية هي
(الإنسان الاقتصادي ) .
يقود الإنسان الاقتصادي قانونان
عامان :
# قانون المنفعة الشخصية .
# قانون المزاحمة الحرة .
يسعى الانسان الاقتصادي إلى تحقيق أكبر منفعة بأقل
جهود .
تطورت الطريقة الاستنتاجية على يد بعض الاقتصاديين
من المدرسة الحدية , الذين يعتبرون أن المحرك الأول للتصرفات الاقتصادية للأفراد
هو الرغبة في الحصول على أكبر قدر من إشباع الحاجات .
يفترض الحديون : أن الإنسان قادر على الموازنة و المقارنة بين
المنافع المختلفة .
من أبرز الانتقادات التي وُجِّهت للإنسان
الاقتصادي :
إنه يوصل
إلى قوانين و أحكام غالباً ما تكون بعيدة عن الواقع الحقيقي للحياة الاقتصادية .
يخضع
الإنسان لتأثيرات كثيرة منها ما يرجع إلى الظروف البيئية الحيطة به .
ليس صحيح
أن يخضع سلوك الإنسان للمصلحة الذاتية دائماً .
2
– الطريقة الاستقرائية (الاستدلالية ) :
تعتمد هذه الطريقة على ملاحظة وجمع الوقائع الفردية المتعددة وتحليلها -
دورة سابقة - ومقارنتها من أجل استخلاص
القواعد العامة التي تحكمها .
من خصائص هذه الطريقة :
واقعية : لاعتمادها على ملاحظة
وجمع الوقائع الاقتصادية الفعلية .
تجريبية : لأن الباحث لا يكتفي
بالملاحظة و إنما يقوم بجمع الوقائع المتكررة و تسجيل و مقارنة النتائج في كل مرة
.
ولقد تطور استخدام الطريقة الاستقرائية من قبل المدرسة التاريخية .
حيث رفضت المدرسة التاريخية التحليل المجرد و القوانين العامة و أحلت المدرسة
النسبية محل التعميم .
بعد ذلك تطور الأمر إلى استخدام الإحصاء من قبل مدارس أُخرى لتطوير هذه
الطريقة .
لذلك نجد أن الطريقة الاستقرائية تعتمد في ملاحظة وجمع
الوقائع على طرق متعددة منها :
الطريقة التاريخية
الطريقة الإحصائية
طريقة التقصي (التحقيق)
1ً ) الطريقة التاريخية :
تعتمد هذه الطريقة على دراسة نوعية الواقعة الاقتصادية من حيث ارتباطها
بالمكان و الزمان .
الظاهرة الاقتصادية قابلة للتغيير و التبدل بتغير الزمان و المكان .
أنكر أنصار هذه الطريقة على المدرسة الكلاسيكية اعتقادهم بوجود قوانين عامة
تحكم الحياة الاقتصادية في كل زمان و مكان .
اعتقد أنصار هذه الطريقة بأن لكل مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي قوانينها
التي تحكم سر الحياة الاقتصادية .
تشمل الطريقة التاريخية على ثلاث مراحل :
تجميع الوقائع .
تحليلها .
استخلاص القوانين .
هذه المراحل متعاقبة و متكاملة
لقد نجحت الطريقة التاريخية في جمع
عدد كبير من الوثائق التاريخية المتعلقة بالتطور
الاقتصادي لكثير من المجتمعات غير أنها لم تتوصل إلى استخلاص القوانين
العامة التي تحكم
الظواهر الاقتصادية و التطور
الاقتصادي .
أيضاً تحول أنصار هذه الطريقة إلى
متبحرين بالتاريخ مهملين الدراسات الاقتصادية .
أيضاً اعتمدت الطريقة التاريخية
على دراسة نوعية الواقعة الاقتصادية متجاهلة جانبها الكمي .
انتهت المحاضرة الثانية
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف