التعريف
بعلم الاقتصاد
البحث الأول
دواعي دراسة علم الاقتصاد و سبب التسمية
1 ) دواعي دراسة علم الاقتصاد:
- نشاط الإنسان اليومي
ينصرف لتدبير وسائل سد حاجاته و تلبية رغباته .
- تعترض الإنسان عراقيل و صعوبات موضوعية أو ذاتية يعنل على مواجهتها
.
- لذلك كان على الانسان أن يقوم بتحديد حاجاته و رغباته ثم اختيار السبل
و الوسائل لتحقيقها و تجنب العراقيل ليحصل على ما يريد .
- إن الإنسان لا يعيش منفرداً و إنما في صلة مستمرة مع أبناء جنسه
, و ينتظم في مجتمع و يخضع لسلطة نظام في كيان دولة ولذلك فإن نشاطه يأتي خيطاً في
نسيج متشابك من العلاقات المختلفة .
- ولكن جميع هذه العلاقات تتمحور و ترتكز على النشاط الاقتصادي مما
دفع غالبية الاقتصاديين إلى اعتبار أن الظروف الاقتصادية هي الأساس الحيوي الذي تقوم
عليه كافة مجالات النشاط الأخرى .
و على هذا فإن دواعي
علم الاقتصاد تنبع مما يلي : - دورة
سابقة -
أ - إن علم الاقتصاد
يرتبط بالإنسان و بالمجتمع البشري ارتباط وثيق لأنه يأخذ على عاتقه أمر الكشف عن
القوانين و المبادئ التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم مع بعض حينما تتدخل المادة
كوسيط في هذه العلاقات .
ب – تدخل الدولة و
مؤسساتها في مختلف الأنظمة في الحياة الاقتصادية .
جـ - التباين الكبير
في مستويات التقدم الاقتصادي بين الدول .
د – الأوضاع
الاقتصادية المتردية لبعض الدول و حاجتها إلى المزيد من الدراسات اقتصادية و
التجارب لسياسات اقتصادية .
2 ) أسباب
التسمية :
تعود تسمية الاقتصاد السياسي إلى الكاتب الفرنسي (انطوان دي مونكريتيان)
الذي أطلق هذه التسمية على كتاب أصدره في عام 1615 .
- دورة سابقة -
كان يرمي من وراء ذلك إلى تحديد معالم السياسة التي يجب أن تتبعها الدولة
للزيادة من ثروتها و من إغناء نفسها .
و هكذا
ظهر الاقتصاد كوصف لاسلوب تنظيمي و سياسي هدفه إغناء الدولة .
بدأ الاقتصاديون الغربيون التراجع عن هذه التسمية هروباً من مناقشة القضايا
الاجتماعية و السياسية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي وقد اكتفوا بتسميته بـ (علم
الاقتصاد) و كان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر .
استمر الاقتصاديون الاشتراكيون بتسميته بـ (الاقتصاد السياسي) لاعتبارهم أن
علم الاقتصاد لا يمكن أن يتجاهل العلاقات المتولدة بين أفراد المجتمع .
فالاقتصاد ما هو إلا تعبير مركز للسياسة .
البحث الثاني :
علمية الاقتصاد
يعرف العلم على أنه التوصل إلى فهم الواقع عن طريق العقل .
يمكننا أن نقسم الظواهر إلى نوعين بحسب كون الانسان طرفا
فيها أم لا :
1 – الظواهر الطبيعية :
وهي الظواهر التي لا يكون الإنسان طرفا فيها .
تشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا
النوع من الظواهر موضوع العلوم الطبيعية . مثل : فيزياء , كيمياء , جيولوجيا ....
تتفرع هذه العلوم إلى جوانب مختلفة يدرس كل
منها جانباً من العلاقات الطبيعية أي العلاقات بين الأشياء .
2 – الظواهر البشرية :
هي التي يكون الإنسان طرفا فيها .
تُشكل دراسة العلاقات التي تتولد بين هذا
النوع من الظواهر موضوع العلوم الإنسانية مثل : التاريخ , علم السكان , علم
الاقتصاد .........
تتفرع هذه العلوم إلى مجالات مختلفة يدرس كل
منها جانباً من العلاقات الإنسانية أي العلاقات بين الأفراد و مجموعاتهم أو
العلاقات بين الإنسان و الأشياء .
و عليه فإن دور علم الاقتصاد هو الكشف عن العلاقات
الثابتة المتشابهة بين الظواهر الاقتصادية و بيان شروط ظهورها و فعلها و استمرارها
أي الكشف عن القوانين الاقتصادية .
شروط كسب المعرفة الصفة العلمية : -
دورة سابقة -
1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة .
2 – الموضوعية في البحث و الاستنتاج .
3- التوصل إلى قوانين .
فهل تتوافر للمعرفة الاقتصادية هذه الشروط
ليكتسب الاقتصاد صفة العلم ؟
1 – توافر مصطلحات لغوية دقيقة :
العلوم الطبيعية تتميز بالدقة المتناهية
لمصطلحاتها .
كثيرا ما يصادفنا غموض في المصطلحات
الاقتصادية و تضاربها أمام دقة و تحديد المصطلحات الفيزيائية مثلاً .
إلا أن هذا لا يُعتبر حجة على عدم علمية
الاقتصاد بقدر ما يُعتبر دافعاً للقائمين على الفكر الاقتصادي لتحديد و توصيف
مصطلحاتهم .
2 – الموضوعية في الأبحاث الاقتصادية :
الباحث في العلوم الطبيعية يختار الزاوية
التي سيبحث منها موضوع معين وعلى هذا الأساس بإمكانه التقرب إلى شيء من الموضوعية
.
أما الباحث في العلوم الاقتصادية فهو من نتاج
بيئته و طبقته و مجتمعه ولابد له أن يتأثر بكافة هذه المؤثرات .
الأحداث الاقتصادية بعيدة عن المنازعات
العقائدية وهي أحداث و أرقام و على الاقتصادي أن يجمعها بدقة متناهية دون تشويه
أوتحريف و بعد ذلك عليه أن يفهمها و يشرحها حسب معتقداته .
الاختلاف بين الاقتصاديين بسبب : ?
الاختلاف
على حادثة معينة : يمكن إزالة هذا الخلاف إذا نظروا إلى الحالة
كما حدثت وليس كما يراد لها أن تكون .
اختلاف
ناتج عن أخطاء في المحاكمة العقلية : يمكن إزالته إذا أقروا بأن
الخطأ مظهر انساني محتمل الوقوع .
3 – التوصل إلى قوانين :
خصائص الظاهرة الاقتصادية : -
دورة سابقة -
ظاهرة اجتماعية تجري في الزمن :ï
من الممكن أن نُعيد أي ظاهرة طبيعية ( غليان
الماء ) ولكن يتعذر أن نسترجع حادثة اقتصادية ( الأزمة العالمية الكبرى ) .
الظاهرة الاقتصادية متقطعة :ï
و ليست متدرجة كالظاهرة الطبيعية .
الظاهرة الاقتصادية لصيقة بالإنسان :ï
حيث يدخل الإنسان طرفاً فيها : تحليل العلاقة
بين الظواهر الاقتصادية يتطلب تحليلاً لدوافع الأفراد وسلوكهم .
إن هذه الخصائص للظاهرة الاقتصادية و تميزها
عن الظاهرة الطبيعية دفع بعض المفكرين إلى نفي صيغة القانون عن العلاقات بين
الظواهر الاقتصادية و بالتالي إنكار صفة العلم على الاقتصاد السياسي .
و لكن إذا عدنا إلى تاريخ الفكر الاقتصادي فإننا سنجد :
1 – الفيزوقراطيين هم أول من آمن بالقوانين
الاقتصادية و بنوا كامل نظريتهم على قانون النظام الطبيعي .
2 – أقرت المدرسة الكلاسيكية وجود القوانين
الاقتصادية .
3 – جان باتيست ساي (من أتباع المدرسة
الكلاسيكية) عرَّف الاقتصاد السياسي بقوله : (( هو معرفة القوانين الطبيعية و
الدائمة التي تحكم علاقات البشر و التي بدونها لما استطاعوا العيش و الاجتماع )) .
4 – المدرسة الألمانية رفضت فكرة القانون
الثابت في الاقتصاد و اعترفت بوجود نوع من شبه القوانين التي لا تتمتع بالديمومة و
الثبات .
5 – المدرسة الماركسية أكدت وجود القانون
الاقتصادي و اعتبرت أن مهمة الاقتصاد السياسي هي ((الكشف عن القوانين المهيمنة على
انتاج و توزيع السلع المادية في المجتمع البشري في مختلف مراحل نموه)) .
وعلى
هذا نستطيع التأكيد أن :
الاقتصاد السياسي علم يقوم على مجموعة من القوانين
الاقتصادية للأسباب التالية :
1 – الواقع الاقتصادي واقع مُعقد جداً لا
يمكن فهمه ببساطة لهذا علينا أن نضع علاقة بين متغيرين على أساس أن تخضع هذه
العلاقة لمعطيات المنطق البشري .
2 – فرضت التجربة الاقتصادية بعض القوانين
العامة التي لا يمكن أن نُناقش في صحتها لأن تطبيقها أصبح صحيحاً في كل البلدان ,
مثل :
أ ) التقدم الاقتصادي : من مرحلة البنية
الأولى "الزراعية" إلى البنية الثانية "الصناعية" .
ب ) تقسيم العمل يؤدي إلى الرفع من الإنتاجية
.
جـ ) تزايد الإنتاج لا يتناسب مع قيمة عوامل
الإنتاج .
وهذه حقائق لا يمكن رفضها أبداً
3 _ يستعين الاقتصاد بعلوم لا تناقش أبداً في
صيغتها العلمية مثل الرياضيات و الإحصاء .
لقد استقر الرأي على علمية الإقتصاد السياسي
و على شموله لقوانين اقتصادية .
أنواع القوانين الإقتصادية :
إن القوانين الاقتصادية تقسم إلى :
قوانين اقتصادية منطقية
قوانين اقتصادية احصائية
تكون القوانين الاقتصادية منطقية عندما تقوم على
الملاحظة و الاستنتاج
الفكريين .
تكون
القوانين الاقتصادية إحصائية عندما تعتمد على التحليل الكمي ?
و الإحصائي الذي يكشف التواتر و الانتظام .
و إن هذه القوانين الاحصائية تشرح
نوعين من العلاقات :
علاقات تبعية : مثلاً الأسعار و الإجور : حيث كلما ارتفعت
الأسعار فيجب أن ترتفع الإجور .
علاقات محتملة : مثلاً : كل تحول في الأسعر يجري تحول محتمل
في الإجور .
خصائص القوانين الاقتصادية : -
دورة سابقة -
سببية :
أي تأخد بعين الإعتبار الزمن الذي حدثت فيه
الوقائع الاقتصادية و بذلك تكون القوانين الاقتصادية نسبية التطبيق في الزمان و
المكان .
مشروطة :
بمعنى أنه يجب لتحققها توفر بعض الشروط ومع
ذلك إن القوانين الاقتصادية ليست حتمية بل احتمالية .
متصلة غالباً بالنظام الإداري :
فهناك قوانين عامة و قوانين خاصة بكل نظام
اقتصادي
فقانون المنهجية و التناسب هو قانون خاص
بالنظام الاقتصادي اللإشتراكي .
قانون العفوية من خصائص النظام الاقتصادي
الرأسمالي .
أما قانون تأثير تقسيم العمل على الانتاجية
فهو قانون عام .
وفي النهاية لابد من الإشارة إلى أهمية
القوانين الإقتصادية من حيث كونها أداة تنبؤ عما يحتمل حدوثه من وقائع اقتصادية
ومن حيث كونها أداة مساعدة لعلاج بعض المساوئ الاقتصادية .
انتهت المحاضرة الأولى
0 التعليقات: