المحاضرة الثانية عشرة في مخل الى علم الاقتصاد
النقد الموجه إلى نظرية الريع عند ريكاردو
:
1 )) يستند ريكاردو إلى نظرية مالتوس في السكان التي تعتبر تزايد السكان
أمراً محتماً استناداً إلى أساس غير مؤكد .
2 )) يستند ريكاردو أيضاً إلى نظرية مالتوس في السكان في حصر عامل الطلب
على المنتجات الزراعية في تزايد عدد السكان رغم أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على طلب
المنتجات الزراعية مثل : السعر , السلع البديلة , و سلوك المستهلكين بشكل عام .
3 )) إن التقدم العلمي شكك في قانون المردود غير المتناسب أي أنه كلما
زاد التقدم التقني أمكن التخلص من قانون المردود غير المتناسب كما أن هذا القانون
يكون أقل صحة في القطاع الصناعي .
4 )) ليس صحيحاً أن الإنسان يسعى إلى زراعة الأراضي الأكثر خصوبة أولاً و
بعد ذلك الأراضي الأقل خصوبة بدليل وجود أراض خصبة غير مستغلة و أراض أقل خصوبة تم
استغلالها لأن ما يحدد استغلال أرض ما ليس فقط موضوع الخصوبة و إنما شروط
الاستثمار و موقع الأرض .
5 )) لم يلحظ ريكاردو إلا الريع التفاضلي أي وجود أراض خصبة تعطي ريعاً
كبيراً و أراض أقل خصوبة تعطي ريعاً أقل و أراض غير مستغلة إطلاقاً لا تعطي ريعاً
لأنه في حال استغلالها فإن سعر مبيع منتجاتها لا يزيد على تكاليف الإنتاج و
الحقيقة أن جميع الأراضي لها ريع و إن لم يكن هناك عمل إضافي مبذول يزيد من تكاليف
إنتاج منتجات تلك الأراضي . فالريع ظاهرة عامة تشمل جميع عناصر الإنتاج التي تتميز
بالندرة .
ثانياً :نظرية ريكاردو في الأجر :
حيث يفرق ريكاردو بين الأجور الطبيعية و الأجور الحقيقية فيعتقد أن
الأجور الحقيقية سوف تستقر عند مستوى مأساوي محدد بالحد الأدنى اللازم لبقاء
العامل في حين أن الأجور الطبيعية قد ترتفع أحياناً بسبب ارتفاع أسعار المنتجات
الزراعية لكن ذلك لن يحسن من مستوى حياة العمال , الأجور الحقيقية سوف تبقى ثابتة
و لن ترتفع مطلقاً بل على العكس فإن الأجور الحقيقية ستنخفض مع الزمن بسبب زيادة
عدد العمال و زيادة المنافسة الناتجة عن تلك الزيادة .
وهذا يعني أن ريكاردو يعتقد أن الأجور الجارية يمكن أن ترتفع بشكل مؤقت
فوق الحد الأدنى اللازم لمعيشة العمال و تناسلهم لكن هذا الارتفاع لا يمكن أن يدوم
مدة طويلة لأن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة عدد العمال و زيادة المنافسة فيما بينهم من
جديد و العودة إلى الحد الأدنى للأجور .
و الحد الأدنى اللازم لبقاء العمال لا يعني في نظر ريكاردو الحد الأدنى
الفيزيولوجي أي الحد الأدنى اللازم لبقاء العمال على قيد الحياة و لكنه الحد
الأدنى المحدد بالعادات و التقاليد و درجة تقدم كل دولة .
ثالثاً : نظرية ريكاردو في الربح :
لا يعتقد ريكاردو بوجود تناقض بين مصالح الملاك العقاريين و أرباح
الرأسماليين و أجور العمال ذلك لأن ريع الملاك العقاريين يتحدد بواسطة نظرية الريع
غير القابلة للزيادة و النقصان بل تقتطع من الدخول دون أن تؤثر على الأرباح
المتبقية للرأسماليين .
كذلك فإن أجور العمال محددة في الحد الأدنى اللازم لمعيشة العمال لذلك
فليس هناك أي تناقض بينهما و بين الريع . أي يعتبر العناصر المكونة لتكلفة الإنتاج
منعزلة بعضها عن الآخر .
و يوضح ريكاردو أن الأرباح سوف تزداد بازدياد كمية الإنتاج و كمية رأس
المال المتراكم إلا أن نسبة الربح سوف تنخفض مع الزمن .
و يصل ريكاردو إلى وجود علاقة بين الأرباح و الأجور بعكس الحال بين
الأجور و الريع أو بين الأرباح و الريع لأن الملاك العقاريين يقتطعون حصتهم قبل أي
شيء آخر بمعزل عن ازدياد الأجور أو نقصانها أو ازدياد الأرباح أو نقصانها و يتحدد
ريع هؤلاء الملاك العقاريين عن طريق قانون الريع .
باقي الدخل بعد اقتطاع الريع يقسم بين الرأسماليين و العمال .
لذلك نلمس العلاقة الواضحة و الجدلية بين الأجور و الأرباح و نلمس
إمكانية التناقض بين هاتين الطبقتين فكلما زادت زراعة أراضي أقل خصوبة زادت أسعار
المنتجات الزراعية الذي سوف يحتم بدوره تزايد الأجور الاسمية للعمال من أجل
المحافظة على الحد الأدنى اللازم لمعيشة
هؤلاء العمال و تكاثرهم و هذا سوف يؤدي بدوره إلى تناقص الحصة الباقية إلى أصحاب
العمل إي تناقص أرباح أصحاب العمل .
و يبدو أن ريكاردو في تحليله لانخفاض الأرباح ارتكب ثلاثة أخطاء :
1 )) خطأ في مفهوم الربح نفسه لأن الربح ليس أجر رأس المال كما يعتقد
ريكاردو .
2 )) خطأ في تأكيده على وجود علاقة بين ارتفاع أجور العمال و هبوط نسبة
أرباح الرأسماليين لأن أجور العمال و إن ارتفعت فإن الارتفاع سوف يكون في الأجور
الاسمية و ليس في الأجور الحقيقية أي أنه لن يؤدي إلى زيادة الحد الأدنى اللازم
لمعيشة العامل و تكاثره.
3 )) خطأ ناتج من تأكيد ريكاردو على أن الملاك العقاريين وحدهم
المستفيدون من ارتفاع أسعار المنتجات .
المبحث
الثاني :
حماة الاقتصاد
الوطني :
ترتكز فكرة حماة الاقتصاد الوطني من ناحية أولى في المحافظة على جوهر
التحليل الذي استند عليه الفكر الكلاسيكي حتى أنهم قالو إن أطروحة الحماية
الاقتصادية يمكن إيجاد جذور لها عند آدم سميث علماً بأن "ليست" (مؤسس
مدرسة حماة الاقتصاد الوطني) عارض موقف ريكاردو في التبادل الحر .
من ناحية ثانية هو ارتباط بالمدرسة التاريخية حيث دعا إلى دراسة التاريخ
بعيداً عن التجربة و التعميم .
أولاً : وضع ألمانيا في القرن
التاسع عشر :
إن المدرسة الكلاسيكية لم تكن تملك رؤية شاملة للنظام الاقتصادي و
العالمي و إنما بنت نظرياتها على الحالة الانكليزية الخاصة و على الظروف
الاستثنائية التي استفادت منها بريطانيا في ذلك الحين .
فقد لاحظ ليست أن السبق الصناعي سمح لانكلترا بإثبات وجودها و عدم خوفها
من منافسة الآخرين كما لاحظ أن إنكلترا كانت قد حققت وحدتها الوطنية مع أيرلندا .
أما في ألمانيا فالوضع كان يختلف تماماً فعلى مستوى الداخل لم تحقق
وحدتها الوطنية و كانت الحواجز الجمركية تفصل بين الدول الاتحاد الألمانية مسببة
عقبات كبيرة أمام تقدم اقتصاديات تلك الدول .
دعوة ليست المستمرة و العنيدة تكللت بإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول
الألمانية باستثناء النمسا عام 1834 م محققة بذلك وحدتها الاقتصادية و التجارية .
لكن المشكلة التي ماتزال قائمة هي مشكلة التبادل الحر مع العالم الخارجي
التي كان على ليست متابعة البحث عن حل لها .
ثانياً : مفهوم الاقتصاد الوطني عند
أنصار الحماية الاقتصادية :
تطور الاقتصاد الوطني يستند في نظر أنصار الحماية الاقتصادية و خصوصاً
عند ليست في كتابه : "النظام الوطني للاقتصاد السياسي " إلى
الوحدة الوطنية السياسية و إلى القاعدة الصناعية .
يقسم ليست تلك المراحل التي تمر بها الدول إلى ست مراحل :
1* المرحلة المتوحشة .
2* المرحلة الرعوية .
3* المرحلة الزراعية .
4* المرحلة الزراعية الحرفية.
5* المرحلة الزراعية – الحرفية - التجارية .
6* مرحلة الوطن المكتمل أو المرحلة الزراعية – التجارية - الصناعية .
و هذه المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي يمكن الوصول إليها إذا ما اجتمعت
في دولة ما عدة شروط منها الأرض , و الموارد الطبيعية و الطقس و هي الشروط التي
حازت عليها ألمانيا .
إن ألمانيا في رأيه مهيأة لدخول مرحلة الأمة المكتملة أو الوطن المكتمل
لكنها بحاجة في ظروفها الحالية إلى حماية صناعتها الناشئة ومن ثم عندما يكتمل
اقتصادها و تنمو صناعتها و تصبح قادرة على المنافسة فإن التوسع التجاري يصبح
ضرورياً من أجل دعم اقتصادها و صناعاتها أكثر فأكثر .
أما القوى التي تعتبر عناصر التقدم الاقتصادي فهي المتمثلة بالنظم
السياسية و المفاهيم الأخلاقية .
ثالثاً : حماية الصناعة الناشئة :
إن حماية الصناعة الوطنية الناشئة عن طريق فرض الحواجز الجمركية على
الصناعات الأجنبية التي يمكن أن تكون منافسة للصناعة الوطنية و بالتالي معيقة
لتطورها يجب أن تقتصر على المرحلة الأولى .
يجب أن تفرض فقط ريثما يشتد ساعد الصناعة الوطنية و تستطيع إثبات مركزها
في السوق .
لذا فإن الحماية الجمركية تكون عادة من أجل الأخذ بيد الصناعة الوطنية
حتى تصل إلى حالة نسيج صناعي متكامل أي إلى حالة الاكتمال الصناعي .
يعني أن الحواجز الجمركية تكون عديمة الفائدة بل و مضرة في دولة بلغ
التطور الصناعي فيها درجة الكمال كذلك فهي عديمة الفائدة في دولة لا تملك عناصر
التطور الصناعي .
و أخيراً فإنهم يعتقدون أن لا فائدة من حماية جمركية إذا لم يكن هناك
منافسة خارجية لصناعة الدولة من دول أُخرى و صناعات أُخرى .
كما أن من شروط الحماية الجمركية أن تكون مؤقتة و إلا فإنها تخالف مصالح
الاقتصاد الوطني و مصالح موطنيه (مستهلكيه) كذلك فإن الحماية الجمركية لا تكون
مفيدة عندما يكون الطرفان المتنافسان على قدر واحد من القوة الاقتصادية و التطور
الصناعي و ليست نفسه يوافق على أن نظام التبادل الحر فيه قدر من الصحة إذا
كان هدفه التنافس بين صناعتين بلغتا درجة واحدة من التطور .
آخر شروط الحماية الجمركية هو ضرورة عدم شمولها للمواد الأولية و المواد
الزراعية أي ضرورة عدم شمولها لكافة المواد التي تشكل مدخلات للصناعة و بالتالي
تساعد بصورة غير مباشرة على نمو الصناعة الوطنية .
الفرع
الثاني :
الأطروحات
الاقتصادية الماركسية :
كان على ماركس من أجل طرح مقولته في حتمية زوال الرأسمالية و نشوء
الاشتراكية الشيوعية , الاستناد إلى تحليل اقتصادي موضوعي , لذا راح يدرس أسس الاقتصاد
السياسي الكلاسيكي و مدللاً على أن تلك القوانين تقود حتماً إلى انهيار الفكر
الكلاسيكي و من ورائه النظام الرأسمالي برمته .
المبحث
الأول :
نظرية القيمة –
العمل :
وجد ماركس في نظرية ريكاردو في القيمة الأساس الذي يستطيع شرح الرأسمالية
إلا أن ماركس أكمل تلك النظرية التي كان يكتنفها الغموض عند سميث و ريكاردو , و
استخدمها في المكان المناسب .
عُرف منذ أرسطو أن لكل بضاعة قيمتين : قيمة استعمالية موجودة منذ
فجر التاريخ و قيمة تبادلية وجدت مع تطور المجتمع أي مع بداية تبادل
البضائع و هذا يعني أن قيمة البضاعة لا تبدو عادة إلا أثناء مبادلتها مع بضاعة
أُخرى برغم أن أية بضاعة لها قيمة موجودة بها و غير منظورة .
أهم ما أضافه ماركس هو تفسيره لوجود قيمتين لكل بضاعة , أو تفسيره للطابع
المزدوج لقيمة البضاعة حيث يرى ماركس أن ازدواجية قيمة البضاعة ناشئ عن ازدواجية
طابع العمل الذي يدخل في تلك البضاعة حيث يتمثل هذا العمل في مظهرين عمل ملموس و
عمل مجرد .
أما العمل الملموس : فهو العمل الذي أنفق بشكل معين و عقلاني و مفيد .
وهذا العمل هو الذي يخلق للبضاعة قيمتها الاستعمالية سواء في ظل نظام إنتاج بضاعي
أو في ظل نظام إنتاج غير بضاعي أي قبل ظهور التقسيم الاجتماعي للعمل .
و أما العمل المجرد : فلا يدخل إلا في الإنتاج البضاعي أي الإنتاج المعد
للبيع . فالأحذية و الخبز من المنتجات غير القابلة للمقارنة من حيث القيمة
الاستعمالية لكن يمكن المقارنة بين الخبز و الأحذية عند التبادل حيث تكون هناك إمكانية
للمقارنة بحسب كمية العمل المبذول في إنتاج كل من هاتين السلعتين .
إن مقدار قيمة البضائع لا يحدده وقت العمل الفردي الذي بذل في إنتاج
البضاعة و إنما يحدده وقت العمل الضروري اجتماعيا لإنتاج بضاعة معينة , أي وقت
العمل الضروري لإنتاج تلك البضاعة في ظروف عمل عادية من القدرة و المهارة و
التكنولوجيا .
و ما يفسره انخفاض قيمة بضاعة ما , هو ازدياد إنتاجية العمل , و بالتالي انخفاض وقت العمل المبذول في إنتاج
تلك البضاعة , هذا يعني أن قيمة البضاعة تتبع نوع العمل أو درجة تعقيد (تأهيل)
العمل , حيث ينقسم العمل إلى عمل بسيط و عمل معقد .
أما العمل البسيط فهو عمل العامل الذي لا يملك أي إعداد خاص .
بينما العمل المركب (المعقد) فهو عمل العامل الذي يتطلب إعداداً خاصاً و
يعطي العمل المركب في وحدة من الوقت , قيمة أكبر مما يعطيه العمل البسيط .
ما أضافه ماركس إذاً إلى نظرية القيمة عند ريكاردو هو أن العمل ليس
أساساً لقياس قيمة البضائع و إنما هو أداة قياس نسبة تبادل البضائع و ترجع نسبة
التبادل هذه إلى أصغر كمية عمل لازمة اجتماعياً لإنتاج البضائع , أي في ظروف إنتاج
عادية من الناحية الاجتماعية .
تعتقد المدرسة الكلاسيكية أن ما يحصل عليه العامل يعادل قيمة ما ينتج
استناداً إلى نظرية الربح و القيمة .
بينما رأى ماركس أن قيمة ما حصل عليه العامل أقل من قيمة ما ينتج أي أن
هناك إنتاجاً يقدمه العامل ولا يأخذ عليه شيئاً بالمقابل , هذا يعني أن ماركس أخذ
على عاتقه إيضاح حقيقة أن العامل لا يأخذ كامل قيمة البضاعة التي ينتجها وهو ما
أطلق عليه اسم "فائض القيمة" أو "القيمة الزائدة"
.
المبحث
الثاني :
نظرية القيمة
الزائدة :
القيمة الزائدة هي الزيادة التي
تطرأ على النقد بعد عملية المبادلة بالنسبة لما كان عليه قبلها أي الزيادة التي
تطرأ على رأس المال بالنسبة لما كان عليه قبل التبادل .
تأخذ عادة حركة رأس المال شكلين : الشكل الأول قبل المرحلة الرأسمالية
حيث تأخذ حركته تعبير بضاعة – نقد – بضاعة (ب – ن – ب ) أي بيع بضاعة لشراء بضاعة
أُخرى و يتم ذلك في مرحلة ما نسميه "بالإنتاج البضاعي البسيط" و يكون النقد في هذه المرحلة عبارة عن وسيط في
التبادل ولا تزداد قيمة النقد في هذه الحالة .
أما الشكل الثاني في مرحلة الإنتاج البضاعي الرأسمالي حيث حركة رأس المال
تأخذ شكل نقد – بضاعة – نقد (ن – ب- ن) أي
الشراء من أجل المبيع .
و النقد في هذه الحالة هو وسيلة للشراء بقصد البيع و بهدف زيادة كمية ذلك
النقد . أي تتحول كمية النقد إلى كمية أكبر ممثلة في (نَ) وهي عبارة عن (ن) + قيمة
زائدة يرمز لها عادة بالرمز (ق ز) .
و الحقيقة أن تلك القيمة الزائدة لم تنتج من التبادل و إلا كان ما يحصل
عليه الرأسمالي الأول بفقده الثاني , في حين أن الواقع يشير إلى زيادة كمية النقد
لدى كافة الرأسماليين . أي أن هناك مصدراً آخر للقيمة الزائدة , أي أن هناك في
العملية الإنتاجية بضاعة تخلق عند استخدامها بضاعة أكبر مما كانت عليه في البداية
عند ماركس فإن تلك البضاعة هي "قوة العمل" .
و قوة العمل هي مجمل الكفاءات الجسدية و الروحية التي يحوزها الإنسان و
يستخدمها في إنتاج الخيرات المادية .
لاحظ ماركس أن قوة العمل كبضاعة , بعكس البضائع الأُخرى , قادرة على خلق
بضاعة قيمتها أعلى من العمل الذي بذل فيها .
بمعنى آخر أن كمية العمل المبذول للمحافظة على حياة العامل هي أقل من
كمية العمل التي يستطيع تقديمها . لنأخذ مثالاً
عددياً على ذلك :
إذا كان يلزم (6) ساعات من أجل إنتاج الكمية الضرورية للمحافظة على قوة
العمل يومياً , و إذا كان العامل يستطيع أن يعمل (10) ساعات عمل في اليوم فإنه
يكون هناك فائض مقداره (4) ساعات عمل .
إي إن الرأسمالي يأخذ منه (10) ساعات عمل و لا يدفع له سوى أجر (6) ساعات
عمل أي أن هناك فرقاً بين كمية العمل المنتج و كمية العمل المستهلك أو أن هناك
فائض يأخذه الرأسمالي على شكل نقد و يسمي ماركس هذا الفائض بالقيمة الزائدة .
هذا يعني أن الرأسمالي هو المستفيد الوحيد من حقيقة أن قوة العمل كبضاعة
تستطيع أن تنتج قيمة أعلى من القيمة التي تحتاج إليها لإنتاجها .
لقد لاحظ ماركس أن الإجحاف الذي يلحق بالعامل عندما يعطي الحد الأدنى
الضروري لبقائه لا يرتكبه الرأسمالي الذي يدفع قيمة كمية العمل بل إن الإجحاف يأتي
من النظام الرأسمالي نفسه ذلك النظام الذي يخلق القيمة الزائدة فمن الواضح أن
الإدانة التي وجهها ماركس لم تكن للرأسماليين و إنما للرأسمالية كنظام .
الفرق بين ماركس و ريكاردو هو أن ريكاردو يبني
تحليله على تحليل مالتوس في قانون السكان بينما يبني ماركي تحليله على نظرية
القيمة – العمل .
إن ماركس كما يقال كان (ريكاردياً) أكثر من ريكاردو نفسه .
مهما يكن فإن ماركس حمل النظام الرأسمالي وحده مسؤولية الاستغلال و راح
يبين أن تطور هذا النظام يحمل بذور فنائه .
انتهت المحاضرة الثانية عشر
0 التعليقات: