المحاضرة الرابعة عشرة -14- مدخل الى علم الاقتصاد
الـفـريـد
مـارشـال
أولاً : الفريد
مارشال و هدف العلوم الاقتصادية :
هو اقتصادي انكليزي , وهو أول من طور البحث في فكر المدرسة الحدية و أخذ
على عاتقه موضوعين :
الأول : تقديم نموذج لنظام
الفعاليات الاقتصادية لا يعتمد التجريد فقط , بل يعتمد اسلوباً وسطاً بين الحقيقة
و الاقتصاد المحض.
الثاني : هو التوفيق بين نظرية
ريكاردو في (القيمة – العمل) و بين نظرية المدرسة الكلاسيكية الحديثة في (القيمة –
المنفعة).
ثانياً : كيفية
تشكل الأسعار عند مارشال :
القيمة بالنسبة لمارشال تتحدد بالمنفعة و بتكاليف الإنتاج .
المشكلة الأساسية هي مشكلة تبادل السلع من يد إلى أُخرى , وهي مشكلة السوق
و كيفية تشكل الأسعار فيه . حيث يرى :
1 )) أن هناك حالتين لتشكل الأسعار : تشكل الأسعار في المدى القصير و
الطويل .
2 )) يجب الأخذ بعين الاعتبار لمختلف أشكال السوق وردود الفعل التي يولدها كل شكل من هذه
الأشكال , وذلك لأن قوانين تشكل الأسعار ليست واحدة و إنما تختلف بحسب طول الفترة
الزمنية أو قصرها .
ففي المدى القصير نجد أن الطاقة الإنتاجية ثابتة دون تغيير بسبب عدم
إمكانية استخدام عوامل إنتاج جديدة .
أما في المدى البعيد فإنه يمكن استخدام عوامل إنتاج جديدة تغير في شكل
الإنتاج وحجمه .
كما أن مارشال لم يدرس الفترة الطويلة جداً لأنها موضوع آخر , لذلك فإنه لا
يدرس سوى حالة الأسعار في الفترتين القصيرة و الطويلة فيقول:
أ – في الفترة القصيرة : العرض لا يتغير لذلك ليس له تأثير في الأسعار ,
ولا يمكن له أن يتلاءم مع الطلب .
أي أن مارشال يتبنى من أجل هذه
الفترة القصيرة فكرة المدرسة الهامشية في تحديد السعر على ï
أساس المنفعة .
ب – أما في الفترة الطويلة : فإن التكلفة تلعب دوراً حاسماً في تحديد
الأسعار , حيث تتدخل التكلفة في إحداث التوازن بين العرض و الطلب و الأسعار .
أي أن مارشال يتبنى من أجل الفترة
الطويلة أطروحة المدرسة الكلاسيكية المتمثلة في نظرية ï
ريكاردو في تحديد السعر على أساس
التكلفة .
كما لاحظ مارشال أن قوانين تشكل الأسعار تختلف من سوق إلى أخرى , فهي في
سوق الاحتكار تختلف عنها في سوق المنافسة الكاملة .
و الخلاصة : أن مارشال يعتقد بأن قوانين تشكل الأسعار في السوق تؤمن
لكلا الطرفين المتبادلين ريعاً ممثلاً في فائض المستهلك , وهو المنفعة التي يحصل
عليها المستهلك عند الشراء وممثلاً في الريع أو ريع الإنتاج الذي يحصل عليه
المنتجون عندما تسمح لهم قوانين تشكل الأسعار في السوق من بيع بضاعتهم بأسعار أعلى
من تكلفتها .
لكن مارشال لا يستبعد الحالة المعاكسة .. أي في حال وجود خسارة أو ما يسمى
(بضد الريع) وهي حالة بيع بضاعة ما بسعر أقل من تكلفتها الإجمالية , لكن هذه
الحالة مؤقتة و استثنائية .
ثالثاً : مشكلة
توزيع الدخول عند مارشال :
يميز مارشال بين الدخل في الفترة القصيرة و الطويلة :
# ففي الفترة القصيرة تتأثر بقانون الإنتاجية الحدية .
# و في الفترة الطويلة تتأثر بقانون تكاليف الإنتاج .
كما يميز مارشال بين أربعة أنواع من الدخول وهي : الريع , الأجر , الفائدة
, الربح .
وهذه الأنواع ترتبط بأربعة عناصر للإنتاج وهي : الأرض , العمل , رأس المال
, التنظيم .
و يعترف مارشال بأن المجموعات التي تتلقى هذه الدخول ترتبط كل منها مع
الأخرى بعلاقات تنافسية .
بالنسبة للريع يعتقد مارشال أنه يتحدد في الفترة القصيرة بتأثير قانونين
هما : قانون العرض و الطلب و قانون المردود المتناقص .
بالنسبة للأجور : يميز بين الأجور في الفترة القصيرة و الفترة الطويلة .
في الفترة القصيرة : تتحدد بحسب الإنتاجية الحدية للعامل .
في الفترة الطويلة : تتحدد بحسب تكلفة إنتاج عنصر العمل .
يعترف مارشال بأن تكلفة إنتاج عنصر يعمل تتبع للمستوى الحضاري و تتضمن كل
ما هو ضروري من أجل إنتاج تامين حياة مريحة .
بالنسبة لسعر الفائدة نميز بين الفترة القصيرة و الطويلة ..
في الفترة القصيرة : أسعار الفائدة لا تخضع لقانون وحدة الأسعار , و إنما
تختلف نسبة الفائدة بحسب المردود الذي يمكن أن يجنيه رأس المال المستقرض .
في الفترة الطويلة : فإن أسعار الفائدة تكون واحدة لأن رأس المال ينتقل من
مشروع إلى آخر حتى يصبح المردود واحداً في
كافة المشاريع . هذا يؤدي : نسبة الفائدة = مردود رأس المال المستقرض .
بالنسبة للأرباح يعتبر مارشال الربح هو الدخل الناتج من القدرة على تنظيم
الأعمال التي يتمتع بها المستحدث .
أي أن الأرباح هي العنصر الرابع وهو التنظيم وهذا يعني أن الأرباح تخضع
لقانون العرض و الطلب .
أي أن الأرباح ترتفع عندما يكون عدد الأفراد الماهرين قليلاً و تنخفض عندما
يكون عددهم كبير .
الانتقاد :
1)) إن حديث مارشال عند الربح ينقصه بعض الدقة .
2)) لا يمكن مقارنة الدخل الذي يحصل عليه حرفي صغير مع الدخل الذي يحصل
عليه الصناعي كبير , حيث يقترب مفهوم الربح عند الأول من مفهوم الأجر , بينما
يقترب مفهومه عند الثاني من مفهوم الاستغلال .
العيوب التي وقع فيها مارشال :
أولاً
: لم يستطع الوصول إلى نظرية واضحة وعلمية في تحديد الأسعار , لأنه عالج هذا
الموضوع في ظروف المنافسة الكاملة و الاقتصاد الساكن .
ثانياً
: لم يستطع الوصول إلى نظرية مقبولة في توزيع الدخول لأنه التزم بفكر
الاقتصاديين البرجوازيين .
ثالثاً
: يرفض مارشال الاشتراكية كحل لمسألة الاستغلال , و يقف في منتصف الطريق بين
الافتراض و الواقع .
رابعاً
: لا يعتقد بإمكانية النظام الرأسمالي على تحقيق
حالة مثلى من الرخاء و العدل .
الخطوات التي اتبعها مارشال :
1 )) دراسة الأسواق في ظروف منافسة غير التامة .
2 )) إيجاد نظام ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية .
3 )) العمل على رفع أجور العمل .
الركود
الرأسمالي و نظرية كـيـنـز
كانت الأزمات الاقتصادية الدورية هي السمة المميزة للأنظمة الرأسمالية
حدثت الأزمة الاقتصادية عام 1929 و ترافقت بكساد البضائع و ازدياد البطالة لذلك
وضع كينز نظرية اقتصادية سماها بالنظرية العامة (النظرية الكينزية) .
الأسس
الفكرية للنظرية العامة :
كان كينز متحمساً للرأسمالية وكان يسعى إلى إزالة نظرية ريكاردو
- ماركس .
لقد وقف كينز موقف المعارض
من تفاؤلية النظرية البرجوازية .
1
)) في وجود آلية للتوازن العفوي في النظام الرأسمالي .
2
)) كما كشف خطأ نظرية ساي في المنافذ , تلك النظرية التي كانت تعتقد بأن أي
إنتاج يجد في النهاية بشكل آلي طلباً عليه , بل على العكس فقد اعتبر كينز أن أساس المشكلة
هو مسألة (الطلب الفعال) . أي كيفية خلق طلب حقيقي على السلع (البضائع) .
# و وجد أن الاهتمام
يجب أن يوجه إلى الطلب و ليس إلى العرض.
# لا يؤمن كينز
بالتطابق بين مصلحة الرأسمالي الفرد و مصلحة الرأسمالي بشكل عام.
# أي أن النظرية الكينزية تعالج الاقتصاد من منظور
كلي يركز على التوازن في الاقتصاد القومي و ليس من منظور جزئي يهتم بمصالح الرأسماليين
كأفراد باعتبار أن مجموع مصالحهم يشكل مصلحة المجتمع كما ركز كينز على تدخل الدولة
في الحياة الاقتصادية.
نقد نظرية الأجور الكلاسيكية في عدم قدرتها على معالجة مشكلة
التشغيل :
# كان الاقتصاديون
الكلاسيكيون من أمثال سميث , ريكاردو يعتقدون أن البطالة في الاقتصاد الرأسمالي هي
حالة مؤقتة لا تلبث أن تزول .
1
)) بسبب نظريتهم في الأجور تمكن من القضاء على هذه الأزمة إن حدثت . و ذلك لأنه في
حال حدوثها فإن انخفاض الأجور بفعل المنافسة بين العمال يحمل الرأسماليين على الاستغناء
عن عدد من العمال شريطة عدم تدخل الدولة لرفع الأجور .
2
)) كما أدخل كينز عوامل نفسية أُخرى تساهم في زيادة البطالة وهي أن الرأسماليين عندما
تنخفض الأجور يتوقعون انخفاضاً أشد في المستقبل فيؤجلون المشاريع التي كانوا ينوون
القيام بها كي يستفيدوا من الانخفاض المقبل و المتوقع في الأجور
وقد خلص كينز من ذلك إلى ملاحظة :
1
)) عجز النظرية الكلاسيكية في الأجور على حل هذه المشكلة .
2
)) التأكيد على أن مستوى الأجور
انخفاضاً أو ارتفاعاً لا يحدد مستوى التشغيل , و إنما يتحدد التشغيل في كمية السلع
التي تنتج أو ما أسماه كينز (بالطلب الكلي الفعلي) الذي يتحدد بموجب حجم الإنتاج ,
و الذي يحدد بدوره عدد العمال .
3
)) يوافق كينز على تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لضمان طلب دائم و بالتالي تشغيل
مستمر.
الأسس
العامة للنظرية الكينزية :
يعتقد
كينز أن الطلب الكلي = الطلب على سلع الاستهلاك + الطلب على سعر الاستثمار
أولا : الطلب على سلع الاستهلاك
:
أ - يتوقف هذا الطلب على حجم الانفاق بالنسبة للفرد و الدولة .
ب - يدخل في تحديده
الدخل - عوامل نفسية .
# إذا كان دخل الفرد قليلاً فإن مجمل دخل الفرد سوف يذهب للاستهلاك, ولا يبقى
شيء للادخار.
# إذا كان دخل الفرد كبيراً
فإنه لا يذهب مجمل دخل الفرد للاستهلاك و إنما جزء منه أما الباقي فسوف يذهب للادخار.
إن الميل المتوسط للاستهلاك عند الطبقات الفقيرة يكون أعلى
من الميل المتوسط للاستهلاك عند الطبقات الغنية .
الميل
المتوسط للاستهلاك = الاستهلاك \ الدخل .
ï كما يعتقد كينز أنه كلما زاد دخل الفرد زاد استهلاكه , لكن هذه الزيادة أقل
من زيادة الدخل .
ï أي أن الميل الحدي للاستهلاك عند الأغنياء يكون منخفضاً , أما عند الفقراء يكون
مرتفعاً .
الميل
الحدي للاستهلاك = زيادة الانفاق \ زيادة الدخل .
الخلاصة :
كلما زاد دخل الفرد بعد حد معين زاد الادخار , لكن زيادة
الادخار تؤثر سلباً على الطلب على السلع , و بالتالي فإن هذا الادخار سوف يشكل عنصراً
انكماشياً لأنه يؤدي إلى تخفيض الانفاق , و بالتالي الطلب الكلي على السلع و إرغام
المنتجين نتيجة ذلك إلى تخفيض الإنتاج و بالتالي إلى تخفيض الاستخدام و هكذا حصول البطالة
بين العمال .
ثانياً
: الطلب على سلع الاستثمار : (الكفاية الحدية)
يتكون هذا الطلب أساساً من الطلب على سلع الإنتاج .
يطلبه الأفراد عندما يشعرون أن هذه السلع تعطيهم ربحاً إضافياً بعد خصم كافة
النفقات يفوق سعر الفائدة التي دفعوها لقاء استعراض النقود اللازمة لشراء هذه السلع
.
الكفاية الحدية لرأس المال .. وهي النسبة بين الربح المتوقع و ثمن الآلة
ك ح
ر = الربح \ ثمن الآلة
# تتوقف الكفاية الحدية على مقدار
سلع الاستثمار فإذا كانت قليلة بيعت منتجاتها بأسعار عالية و بالتالي كانت الكفاية
الحدية لرؤوس الأموال المستحدثة عالية . أما اذا كانت سلع الاستثمار كثيرة فإن
منتجاتها سوف تباع بأسعار قليلة و بالتالي سوف تكون الكفاية الحدية لرؤوس الأموال
المستخدمة قليلة .
يعمل كينز على جعل أسعار الفائدة منخفضة قياساً على الكفاية الحدية لرأس
المال كي يقوم المستحدثون باقتراض الأموال اللازمة للاستثمار .
يعترف كينز بالدور الإيجابي للاستثمار في تصريف الإنتاج و التخلص من الأثر
السلبي الذي يولده الإدخار, ولذلك فإنه من أجل أن تزول الآثار الإنكماشية للادخار
لابد أن يتساوى هذا الادخار مع الاستثمار .
السياسية
الكنزية :
حدد كينز جملة من المقترحات لإنقاذ النظام الرأسمالي و لتحقيق الزيادة في
الطلب على الاستهلاك وعلى الاستثمار .
أ \ زيادة الطلب على سلع الاستهلاك : و ذلك بواسطة إعادة توزيع
الدخول بشكل عادل عن طريق:
1 )) تقليل دخول أصحاب الدخول الكبيرة
وتخفيض الادخار .
2 )) فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء تنفقها الدولة على الفقراء .
ب \ زيادة الطلب على سلع الاستثمار : عن طريق تدخل الدولة وقيامها
بالمشروعات الاستثمارية الكبيرة التي تشغل عدداً كبيراً من العمال و تدخلها في
سبيل تخفيض أسعار الفائدة مما يشجع المستثمرين على الإقراض و إقامة مشاريع جديدة
من ناحية أُخرى .
ج \ تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية : من أجل القضاء على الاحتكار
ومحاربة ارتفاع الأسعار , كما يجدر التنويه إلى أن هذه النظرية بعيدة كلياً عن
واقع وظروف الدول المختلفة .
يرى كينز من أجل أن تزول الآثار الإنكماشية للادخار لابد أن يتساوى الادخار
مع الاستثمار .
انتهت المحاضرة الرابعة عشر
و انتهى برنامج مخل الى اقتصاد
