المحاضرة الرابعة -4- لمادة مدخل الى علم الاقتصاد

 

المحاضرة الرابعة -4- لمادة مدخل الى علم الاقتصاد

ثانياً : الأنظمة الإقتصادية الثانوية :

1 – نظام الطوائف :

يتسم باعتماده على تنظيمات مهنية تسمى بالطوائف و تضم كل العاملين في المهنة .

طبق هذا النظام في مراحل تاريخية معينة تميزت بسيطرة سلطة ديكتاتورية مثل ما حدث في النظام النازي بألمانيا .

وكان نتيجة للأزمات التي عرفتها الدول الرأسمالية بين الحربين و التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي .

أما خصائصه فهي :

أ – من ناحية الدوافع : فالهدف الأساسي هو خلق انسجام بين الطبقات التي تكون المجتمع و جمع رأس المال و العمل في حركة واحدة لرفع المستوى الإقتصادي .

بـ - من الناحية القانونية : يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج على أساس خضوع هذه الملكية للقوانين و المواثيق التي تضعها الطوائف .

جـ - من الناحية التقنية : اعتمدت على تقنية متقدمة لأنها بنيت على أساس النظام الرأسمالي .

2 – النظام التعاوني :

النظام التعاوني هامشي لأن تطبيقه جزئياً فقط فهو يتعايش مع أنظمة سياسية أو داخلها .

فالقطاع التعاوني بالنظام الرأسمالي يظهر من خلال مشاركة المنتجين أو المستهلكين في عملية الإنتاج أو عملية الإستهلاك . و يخضع القطاع التعاوني في آخر الأمر إلى قواعد النظام الرأسمالي السائد و إلى تأثير السوق .

أما في النظام الإشتراكي فيسود أساساً في قطاع الزراعة , و يخضع إلى الخطة الإقتصادية العامة للدولة .

التصنيف الثاني :

وهو الذي أخذت به الماركسية و يقوم على طبيعة الملكية لعناصر الإنتاج .

يرتكز الإسلوب الفلسفي لهذا التصنيف على مقولة : (التشكيلة الإجتماعية الإقتصادية ) التي تتألف من ثلاثة عناصر :

اسلوب الإنتاج – البنيان التحتي – البنيان الفوقي

أ – اسلوب الإنتاج :

و يتألف من جانبين :

 القوى المنتجة : هي تعبير عن علاقة الإنسان بالطبيعة و تطور درجة وعيه لها و سيادته عليها.Œ

 علاقات الإنتاج : تعبر عن العلاقات التي تنشأ بين الناس من جراء قيامهم بالعمل للحصول على

الخيرات المادية في مجرى تعاملهم مع الطبيعة .

إن علاقات الإنتاج التي تقوم بين الناس إما علاقات سياسة و خضوع و إما علاقات تعاون و مشاركة .

أما المعيار المحدد لطبيعة علاقات الإنتاج فتراه الماركسية في شكل ملكية أدوات و وسائل الإنتاج فإذا كانت مملوكة من قبل فئة معينة فستنشأ علاقات ذات طابع طبقي . أما إذا كانت مملوكة من قبل كافة أفراد المجتمع فستنشأ علاقات تعاون ومشاركة .

و ترى الماركسية أن مستوى تطور أدوات و وسائل الإنتاج يحدد طبيعة العلاقات الإنتاجية .

و ترى أيضاً أن هناك وحدة و تلازم بين القوى المنتجة و علاقات الإنتاج و تتجلى هذه الوحدة في اسلوب الإنتاج .

القوى المنتجة تتميز بديناميكية و سرعة حركتها بالمقارنة مع حركة تطور علاقات الإنتاج , الأمر الذي يجعل تطور القوى المنتجة يسبق تطور علاقات الإنتاج و يتحول التوافق بينهما إلى تناقض .

و عندما يبلغ تطور القوى المنتجة مستوى كبيراً جداً يزداد التناقض و تصبح علاقات الإنتاج عائقا أمام استمرار تطور القوى المنتجة , الأمر الذي يؤدي إلى انهيار اسوب الإنتاج .

بـ - البنيان التحتي و البنيان الفوقي :

البنيان التحتي : مجموعة علاقات الإنتاج القائمة على شكل الملكية وما يتولد عنها من علاقات بين الناس في عمليات الإنتاج و التبادل و التوزيع . اذاً مضمون البنيان التحتي هو البنية الاقتصادية التي تحدد الصفة النوعية لكل تشكيلة اجتماعية اقتصادية .

البنيان الفوقي : مجموعة الظواهر و التطورات الإجتماعية و السياسية و القانونية و الفكرية و الدينية و الفلسفية و غيرها أو ما يشكل مجموعة الخصائص الروحية و الاجتماعية أو الضمير الإجتماعي للتشكيلة .

إن لكل تشكيلة اجتماعية – اقتصادية قاعدة خاصة بها هي البنية الإقتصادية و بناءً فوقياً يتلائم معها و يتصل بها بصورة وثيقة و يحدد الخصائص الإجتماعية و الروحية لها .

المبحث الرابع : المشكلة الاقتصادية

المورد أو المال الإقتصادي : هو الشيء القابل لتلبية حاجة انسانية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر شريطة ألا يكون حراً .

الحاجة الإنسانية : هي الرغبة في الحصول على شيء معين تلبية لشعور معين .

المشكلة الإقتصادية (مهم): هي معضلة التوفيق "الموازنة" بين الموارد الإقتصادية المحدودة و الحاجات الإنسانية غير المحدودة .

الندرة : هي صفة المحدودية التي تتصف بها الموارد الإقتصادية .

خصائص المشكلة الإقتصادية :

1 ) المشكلة الإقتصادية نسبية :

و تبدو النسبية في العلاقة بين الموارد و الحاجات , ليس فقط من حيث كمياتها مطلقة , إذ قد يكون الحجم المتوفر من مورد ما كبيراً جداً , ومع ذلك يعتبر هذا المورد نادراً , ذلك لأن الحاجة إليه تفوق ما ينتج منه رغم ضخامته .

كما تبدو نسبية المشكلة الإقتصادية لدى المقارنة بين المجتمعات فعلى الرغم من وجود المشكلة الإقتصادية بالنسبة لجميع المجتمعات على اختلاف أنظمتها و درجات تطورها , إلا أن درجة حدتها و القدرة على مواجهتها تختلف من مجتمع لآخر .

فالمشكلة الإقتصادية أكثر حدة في الدول النامية و ذلك بسبب :

 الموارد فيها ضئيلة أو إن ما يستفاد منها في إشباع الحاجات ضئيل . وغالباً ما لا يكفي 

ذلك الإنتاج ما يلزم لإشباع الحاجات الأساسية .

 تزايد الحاجات الأُخرى نتيجة اتصال أبنائها بالمجتمعات المتقدمة و محاولتهم محاكاة

أنماطها الإستهلاكية .

 لا تستطيع أن تحشد قدراً كافياً منها للإستثمار لبناء طاقة انتاجية ضرورية لتنميتها وذلك

بسبب ضئالة مواردها .

أما المجتمعات المتقدمة فالموارد الإقتصادية فيها و إن كانت لا تكفي لإشباع جميع الحاجات إلا أنها كافية على الأقل لإشباع الحاجات الأساسية بالإضافة إلى أن الحجم الكبير نسبياً من الموارد المتوفرة فيها يسمح بحشد قدر أكبر للإستثمار و تحقيق معدل أكبر للتنمية .

2 ) الإختيار و التضحية :

إن مشكلة الندرة تحتم ضرورة التضحية ببعض الحاجات من أجل إشباع البعض الآخر .

الإختيار : هو تلك العملية التي تتم من خلالها المفاضلة بين الحاجات التي قرر الفرد و المجتمع إشباعها و بين الموارد الإقتصادية التي يمكن الحصول عليها لإشباع الحاجات المفضلة .

و عملية الإختيار ليست عفوية و إنما ينبغي أن تجري وفق متطلبات (المنطق الإقتصادي) .

الذي يقضي أن يتم إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات بأقل قدر ممكن من الموارد الإقتصادية

3 ) المشكلة الإقتصادية مركبة :

أي إن المشكلة الإقتصادية تتألف من عدد من المشاكل تظهر عند التصدي لها :

المشكلة الأولى : وهي مشكلة فنية تنحدر من الموارد غالباً مالا تصلح – في صورتها الأولى- لإشباع الحاجات .

و تجد هذه المشكلة حلها في إلتجاء الإنسان إلى تحوير الموارد الطبيعية ليخلق فيها المنفعة .

عملية التحوير تقتضي صراعاً بين الإنسان و الطبيعة تحكمه قوانين طبيعية ثابتة و عامة و أوضاع فنية تختلف تبعاً للزمان و المكان و تحدد هذه القوانين و الأوضاع الفنية بالفن الإنتاجي أو (بالتكنولوجيا).

إن عملية التحوير لما هو موجود في الطبيعة من موارد وجعله صالحاً لإشباع الحاجات يطلق عليها ( الانتاج ) .

المشكلة الثانية : هي مشكلة توزيع المنتجات على المستهلكين وضرورة اختيار القواعد التي تكفل هذا التوزيع وهو ما يثير أيضاً مشكلة اختيار نوع النظام الإجتماعي و الإقتصادي .

المشكلة الثالثة : هي مشكلة توزيع الموارد , فهي مزدوجة لأنها تشمل توزيع الموارد على فروع الإنتاج و بالتالي تحديد حجم كل فرع من فروع الإنتاج وما يستغل من موارد من جهة . وتشمل توزيع المنتجات على الحاجات و بالتالي تحديد الحاجات التي تشبع و الحاجات التي تحرم من الإشباع من جهة أُخرى .

عناصر المشكلة الإقتصادية :

عنصرين : الحاجات الإقتصادية و الموارد الإقتصادية .

الحاجة بالمفهوم الإقتصادي : هي الرغبة في الحصول على شيء معين بصرف النظر عما إذا كان هذا الشيء ضاراً أو ممنوعاً من الوجهة الصحية أو الأخلاقية .

هذا يعني أن الحاجة أساساً حالة نفسية يشعر الفرد بمقتضاها بميل نحو شيء ما من أجل القضاء على إحساس الألم و لكي ينقلب إلى حاجة اقتصادية لابد من توفر شروط معينة .

فالذي يفرق الحاجة الإقتصادية عن الحاجة غير الإقتصادية ليست الرغبة أو الميل , إذ إنهما متوافران في كليهما , بل هي طبيعة وسيلة إشباع الحاجة , أي طبيعة موضوع الحاجة .

لكن الحاجة لا تثير أي إهتمام إذا لم يكن صاحب الحاجة قادراً على الحصول على المال الاقتصادي , أي أن تترجم الحاجة إلى طلب حقيقي على المال الإقتصادي .

تعريف الحاجة الإقتصادية : - مهم – هي شعور شخصي بالرغبة في الحصول على مال إقتصادي مع توافر إمكانية تحقيق هذه الرغبة .

خصائص الحاجة الإقتصادية :

1 )) تعددها و صعوبة حصرها : من العسير جداً حصر حاجات الأفراد فكلما تطورت البشرية كلما زادت حاجات الإنسان معها .

2 )) نسبية الحاجة : إن حاجات الإنسان في الوقت الحاضر لا تمثل جميعها انعكاسات لضرورات حيوية بقدر ما هي تعبير عن أوضاع تحكمها ظروف الزمان و المكان .

3 )) قابلية الحاجة للإشباع : إي إن قدراً معيناً من الأموال الإقتصادية يكفي لإشباعها .

4 )) قابلية الحاجة للإنقسام :

أي إن الاحاجة قابلة للإشباع الكلي أو الجزئي , وهذا يعني أنه كلما تلقت الحاجة قدراً من الإشباع خفت حدتها .

قابلية الأموال ( الموارد ) للإنقسام هي التي تسمح بتصور انقسام الحاجة أما سبب انقسام الحاجة فيعود إلى طبيعة الإنسان .

5 )) قابلية الحاجة للإستبدال :

تتوقف قابلية الحلول بين الحاجات على مقدار التقارب بينها .

الإحلال قد يكون كاملاً أو جزئياً و يتوقف ذلك على تقدير صاحب الحاجة .

تصنيف الحاجات الإقتصادية :

 _ تصنيف الحاجات من الوجهة التاريخية :A

 الحاجات الأولية (الحاجات البيولوجية) : هي الحاجات التي تتولد مع الإنسان اللازمة لحفظ ï

وجوده كالغذاء و الكساء و السكن .

 الحاجات الحضارية : هي الحاجات التي تنشأ مع تطور الإنسان وتطور الوسط الذي يعيش فيه ,ï

كالحاجة إلى التعليم .

_ تصنيف الحاجات من حيث طبيعتها :  

 الحاجة المادية : كالحاجة إلى المسكن و الغذاء .

 الحاجة غير المادية : كالحاجة إلى التعليم و ..

المورد هو كل ما يصلح لإشباع الحاجات الإنسانية .

الموارد الحرة : هي الموارد التي تكون متوفرة بصورة تفيض عن الحاجة كالهواء و أشعة الشمس ولا تدخل ضمن مفهوم المورد الإقتصادي .

معيار التفريق بين المورد الإقتصادي و المورد غير الإقتصادي : هو معيار الندرة

أي الندرة النسبية وهي محدودية الموارد بالنسبة لكل الحاجات التي يمكن أن يصلح لإشباعها و يؤكد الإقتصاديون على ندرة المورد بالسعر الذي يدفع مقابل الحصول عليه .

المورد الإقتصادي : هو كل مورد له سعر مهما كان السعر ضئيلاً .

المورد الإقتصادي : هو كل جهد أو شيء يمكن استعماله من أجل خلق الموارد الإقتصادية القابلة لإشباع الحاجات .

تصنيف الموارد الإقتصادية :

1 )) الموارد الطبيعية : ويرمز لها بتعبير " الأرض " وتشمل كل ما تحتويه الطبيعة و يمكن استعماله في إنتاج الأموال الإقتصادية سواءً أكان تحت الأرض أم على سطحها أو في أجوائها .

2 )) الموارد البشرية : وتتألف من القدرات الإنسانية التوفرة في المجتمع و يمكن استعمالها في عملية انتاج الأموال الإقتصادية و تقسم إلى قسمين :

أ – العمل العضلي : و يشمل الجهد الذي يبذله الإنسان في سبيل إنتاج الأموال الإقتصادية .

بـ - العمل الذهني : وهو نوع من العمل غالباً ما يوجه العمل العضلي و يساعده في إنتاج الأموال الإقتصادية كالتنظيم (الإستحداث ).

3 )) الموارد المصنوعة : هي جميع الأموال الإقتصادية كالسلع المادية و الخدمات التي يحصل عليها الإنسان نتيجة الجمع بين الموارد الإقتصادية و تكفل إشباع الحاجات بشكل مباشر أو غير مباشر .

و تصنف ضمن نوعين :

أ – السلع و الخدمات الإستهلاكية : وهي جميع الأموال الإقتصادية القابلة لإشباع الحاجات بشكل مباشر و نميز نوعين :

  سلع الإستهلاك الآني : وهي السلع و الخدمات التي تفنى بمجرد استخدامها في اشباع الحاجة .

‚ سلع الإستهلاك المعمر : هي السلع التي يتكرر استخدامها في إشباع الحاجة مرات متعددة خلال فترة زمنية معينة .

بـ - السلع الإنتاجية : هي جميع الأموال الإقتصادية التي تستخدم في سبيل انتاج السلع الإستهلاكية أي تلك التي لا تستخدم في إشباع الحاجات بشكل مباشر مثل : الآلات , المعدات , ...

و يفرق بين نوعين :

Œ السلع الوسيطة : هي السلع التي تستخدم مرة واحدة في العملية الإنتاجية , وتدخل عادة بكاملها في السلع المنتجة , مثل : القطن . أو أن تستهلك دفعة واحدة في عملية انتاجية واحدة , مثل : البترول .

 السلع الرأسمالية : هي السلع التي تستخدم أكثر من مرة في العملية الإنتاجية و يتم بواسطتها انتاج سلع أٌخرى . أي أنها لا تدخل مادياً في السلع المنتجة و إنما يدخل ما فقدته من قيمة في قيمة السلعة المنتجة و هي بالتالي لا تفنى في عملية انتاجية واحدة مثل الآلات .

و الجدير بالذكر هو عدم وجود فاصلة تماماً بين أنواع السلع .

إذ أن تصنيف السلع يتوقف على الوجهة التي خصصت السلعة لاستخدامها .

فالسيارة مثلاً يمكن أن تكون سلعة استهلاكية معمرة إذا استخدمت من قبل الفرد لقضاء حاجاته بينما هي سلعة رأسمالية إذا استخدمت مثلاّ للنقل في مصنع .

انتهت المحاضرة الرابعة

• غرّد
• شارك
• شارك
• شارك
• شارك